نحن والتفرد في المؤسسة الأهلية.. إلى متى؟

مع العلم المسبق بأن التفرد -أو الاستبداد- قد يكون صفة من الصفات النفسية في الفرد، فقد عانت مجتمعاتنا العربية والإسلامية لعقود من الزمن –وما زالت تعاني- من أثقال التفرد، ومن أبرز أشكال التفرد وأشملها هو الاستبداد السياسي الذي كان من أبرز الأمور التي دعت الإمام الحسين (ع) لإطلاق نهضته الخالدة. ولما كان الواقع السياسي المستبد ليس منفصلا عن الواقع الاجتماعي، حيث له تأثيراته وانعكاساته الملموسة على المجتمع، فقد أظهر ذلك الواقع آثارا سلبية في حياة الناس وعلاقاتهم وتعاملاتهم، وفي واقعهم الإداري. ونتيجة لذلك، دخل الاستبداد إلى المنزل، والمدرسة، والنادي، والمؤسسة الأهلية، والجمعية، واللجنة، والمأتم، وغيرها من المؤسسات أو فروعها. فالرئيس أو المدير في هذه المؤسسة هو كل شيء، بيده الحل وبيد العقد، بيده الفصل، وبيده الوصل، ومن يشاركه من أعضاء الإدارة هم أشبه بأفراد مهمشين يتم تجاوزهم متى أراد الرئيس، ومتى لم ترق له أراؤهم، أو وجدها لا تتماشى مع رأيه الذي يعتبره مسبقا فوق الآراء، وليس قابلا للرد والبدل أو النقاش. بل المتفرد يجد أن جلسة تبادل الآراء إذا لم تؤدِّ إلى الأخذ برأيه هي جلسة غير جديرة وغير مقبولة من جانبه، ولا يتفاعل نفسيا معها.

الفرد المتفرد، أو الرئيس المتفرد، أو المدير المتفرد لا يهدأ له بال حتى يجد ما يريد هو الذي يمشي، ووسيلته في التعامل مع الرأي الآخر هو الرفض المطلق دون تفهم ذلك الرأي، وإعطائه الاهتمام والاعتبار اللذين يليقان به. ومع أن الكلمة الشهيرة تقول: “إن الاختلاف لا ينبغي أن يفسد للود قضية”، فالمستبد لا يتحمل اختلافا في الرأي مع أي أحد، طالما أنه يعتقد مسبقا بأن رأيه هو الصحيح بلا منازع، وقد يرتب على أي اختلاف في الرأي مع الآخر موقفا نفسيا منه. إنه ليس مستعدا أبدا للتفاهم والتكيف الأخوي مع شخص آخر يختلف معه في رأي ما أو قضية ما. وأحكام المتفرد –أوالمستبد- في التعامل مع القضايا والمواقف تأتي شمولية مطلقة، إلغائية وإقصائية، ولا تعطي أي اعتبار للرأي الآخر، وإن كان فيه شيء من الحق والموضوعية.

ومن الأمور التي تساعد على استمرارية وتكريس التفرد في المؤسسة الأهلية، عدم اضطلاع أفراد الإدارة بمسؤولياتهم تجاه المدير المتفرد، من ناحية التواصي بالحق والصبر معه بلجم الجموح النفسي نحو التفرد، وبتغليب رأي الأكثرية واحترامه، واحترام كل ما ينظم إدارة المؤسسة من لوائح ومقررات، وعدم تجاوزها أو إلغاءها، وقد يكون للمجاملة دور في تكريس التفرد والاستبداد. كذلك يساعد الجمود وغياب الطموح نحو الأفضل على تكريس واقع التفرد.

إن تقدم مؤسساتنا الأهلية مرهون إلى حد كبير بالواقع الإداري الذي يحكمها، فمتى كان هذا الواقع قائما على الانفتاح وتعددية الآراء، واحترام الرأي والرأي الآخر، فيمكن لتلك المؤسسات أن تؤدي دورها بصورة أفضل. أما التفرد الذي يقوم على رأي واحد مطلق ينظر إليه أنه وحده الصحيح فلا يقود إلا لما هو خلاف الصلاح. وكما يقال: القوة المطلقة طريق الفساد المطلق.

بقلم: السيد رضا علوي السيد أحمد

7/3/2003م